الرئيسية / اخبار منوعه / شكوى موظفي جامعة أم القرى

شكوى موظفي جامعة أم القرى

9

 

تنظر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل والعمال بالعاصمة المقدسة القضية المرفوعة من موظفي كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الذين تم تثبيتهم بناء على الأمر الملكي القاضي بتثبيت الموظفين الذين من بينهم موظفو العقود بكليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر. وطالب المثبتون موظفي خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى بصرف مستحقات نهاية خدمتهم بوصفهم موظفي عقود أسوة بزملاء لهم سابقين تقدموا بشكوى ضد الجامعة لصرف مستحقاتهم بعد صدور حكم ألزمها بصرف المستحقات.
وقال عماد العميري، الوكيل الشرعي للموظفين والموظف بجامعة أم القرى، إن ٣٤ موظفاً يطالبون بصرف مستحقات نهاية الخدمة بوصفهم موظفي عقود بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة ذاتها. مبيناً أنهم تقدموا بالشكوى للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لإنصافهم بعد طرق الأبواب كافة بالجامعة التي رفضت صرف المستحقات وتعنّتت في ذلك. وقال العميري إن جهلهم بأنظمة الشكاوى كان سبباً في عدم تقديم الشكوى منذ وقت مبكر، كما أنهم لم يتوقعوا رد الجامعة وهضمها حقوقهم. وأشار إلى زملاء لهم سابقين تقدموا بشكوى ضد الجامعة، وصدر لهم حكم بعد الاستئناف يلزمها بصرف مستحقاتهم، التي تمت بالفعل.
ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى، الدكتور عادل باناعمة، أنه في نظام العمل والعمال لا يحق للمتعاقد طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد مرور سنة من انتهاء تعاقده في حال عدم صرفها، فيما بادرت وكلية خدمة المجتمع إلى صرف مستحقات كل من تقدم بطلبه قبل مرور سنة، كما بادرت واستمرت في صرف المستحقات التي لم تقيدها الأنظمة كبدل الإجازات التي لم تقيدها الأنظمة. وقال إن عميد كلية خدمة المجتمع أفاد بأن توقف الكلية عن صرف هذه المبالغ لمن مضت سنة على انتهاء تقاعده مرده الالتزام بالأنظمة، وإلا فإن جهودهم مقدرة مشكورة، ومتى وُجد مسوغ نظامي للصرف فإن حقوقهم محفوظة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *