الرئيسية / خدمات الطلاب والطالبات / بحث عن العولمة منسق ورائع

بحث عن العولمة منسق ورائع

بحث عن العولمة منسق ورائع

مقدمة
مصطلح العولمة مصطلح جديد ظهر في العالم الغربي في بداية عقد التسعينيات، وقد سبقه حدثان ضخمان أثرا في حركة العلاقات الدولية واتجاهاتها وعلى موازين القوى في العالم:
إن الصراع الذي يميز التاريخ الإنساني وما يزال هو الصراع بين ضروب العولمة، أو بين الصور النموذجية للإنسان في الحضارات المختلفة. والمتأمل في الحِقَب أو الفترات المهمة في التاريخ الإنساني يلحظ أنها كانت عالمية، وتعود إلى من بيدهم الأدوات التي تمكنهم من فرض خواصهم على الآخرين.
وبهذا المعنى؛ فالعولمة فعل تاريخي متواصل، وهو حصيلة المعركة الجارية بين العالميات أو النماذج الحضارية المختلفة التي يؤمن أصحابها بأن لهم رسالة تحدد المثال الإنساني الأعلى. وفي هذا الإطار فإن (العولمة ) صفة لفعل الإنسان الصانع للتاريخ.

يحتوى البحث على العناصر التالية
فهرست الموضوعات
1- مقدمة
2- مجالات العولمة
3- مخاطر العولمة
4- استثمار آليات العولمة
5- الخاتمة
6- الفهرس والمراجع

حمل بحث عن العولمة كامل ومنسق ورائع

————————

إدارة
مدرسة

بحث عن

عمل

العـــــولـمـــة
مقدمة
مصطلح العولمة مصطلح جديد ظهر في العالم الغربي في بداية عقد التسعينيات، وقد سبقه حدثان ضخمان أثرا في حركة العلاقات الدولية واتجاهاتها وعلى موازين القوى في العالم:
إن الصراع الذي يميز التاريخ الإنساني وما يزال هو الصراع بين ضروب العولمة، أو بين الصور النموذجية للإنسان في الحضارات المختلفة. والمتأمل في الحِقَب أو الفترات المهمة في التاريخ الإنساني يلحظ أنها كانت عالمية، وتعود إلى من بيدهم الأدوات التي تمكنهم من فرض خواصهم على الآخرين.
وبهذا المعنى؛ فالعولمة فعل تاريخي متواصل، وهو حصيلة المعركة الجارية بين العالميات أو النماذج الحضارية المختلفة التي يؤمن أصحابها بأن لهم رسالة تحدد المثال الإنساني الأعلى. وفي هذا الإطار فإن (العولمة ) صفة لفعل الإنسان الصانع للتاريخ.
من أبرز الظواهر المؤثرة على الأنظمة السياسة المعاصرة العولمة وسيادة القطب الواحد. ومع أن للعولمة جوانب متعددة إلا أن العولمة السياسية ذراع قوي جدا يستخدمه الأقوياء لخدمة أهدافهم.
تعريف العولمة ومهفومها
العولمة مصطلح معرّب لم ينشأ أساسا فى البيئة العربية المسلمة. ولا بد لفهم معناه من الرجوع إلى من أطلقه وأشاعه والتعرف على مقصوده به قبل النظر فى الأصل اللغوي لكلمة العولمة فى اللغة العربية.
وعلى الرغم من كون هذا المصطلح جديدا حيث أشار قاموس أكسفورد للكلمات الإنجليزية الجديدة التى ظهرت خلال التسعينات إلا أن لكل باحث لهذا الموضوع تعريفا خاصا به.
من هذه التعريفات للعولمة, ما يلي:
تبادل الثقافي والتجاري وغيرها للتقارب والاستفادة المتبادلة.
التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية.
مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة تتكثف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي.
إخضاع العالم لقوانين مشتركة تضع حدا فيه لكل أنواع السيادة.
سيادة النمط الغربي فى الثقافة والاقتصاد والحكم والسياسة فى المجتمعات البشرية كلها.
توجه ودعوة إلى صياغة حياة الناس لدى جميع الأمم ومختلف الدول وفق أساليب ومناهج موحدة بين البشر وإضعاف الأساليب والمناهج الخاصة.
ونستطيع أن نلخص أهم توصيفات العولمة وملامحها بما يلي
هي التوجه الأيديولوجي لليبرالية الجديدة التي تركز على قوانين السوق، والحرية المطلقة في انتقال البضائع والأموال والأشخاص والمعلومات في الاقتصاد، وعلى فكرة الديمقراطية في البعد السياسي، وعلى مفهوم الحرية والمساواة المطلقة في البعد الاجتماعي والأخلاقي.
فهي نظام عالمي يشمل المجالات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، كما يشمل مجال التسويق والمبادلات والاتصال.
و يرى بعض آخر أن العولمة هي اتجاه فطري للإنسان يتسارع أثره مع تطور آليات الاتصال بين المجتمعات وتركيز الصناعات وتجاوز المجتمع التقليدي، وأنها مظهر من مظاهر التطور الطبيعي الحضاري المعاصر، وأن المجتمعات الأكثر حضارة تفيض على المجتمعات الأقل حضارة بشكل تلقائي عبر قنوات تصل بين المنبع والمصب. فهو نظام رأسمالي أكثر تكاملاً وليس رسملة للعالم بالمفهوم الغربي أو الأمريكي. وقد يعبر عن ذلك بطريقة أخرى فيقال: إن ما يحدث هو إفراز من إفرازات الدولة الحضارية في لحظة تضخم قوتها في المجالات المختلفة على العالم من حولها.
ويتفق عدد من المفكرين بأنها آلية يمكن أن تؤدي بشكل متسارع إلى نشوء نظام عالمي جديد بواسطة ثلاثية التكنولوجيا ورأس المال والإدارة، وتشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والأعراف، ليؤسس القرية الكونية الجديدة التي تقوم على ثورة الكمبيوتر والاتصالات والثورة المعلوماتية والأسواق المفتوحة والشركات متعددة الجنسيات لتوحيد مصير الإنسانية.
مجالات العولمة
تظهر العولمة في مجالات عديدة من مجالات الحياة التي تشكل شبكة العلاقات الدولية المعاصرة، وأهم هذه المجالات:
العولمة الاقتصادية
العولمة الاجتماعية
العولمة السياسية
العولمة الثقافية
1. العولمة الاقتصادية
قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها دعت الولايات المتحدة حلفاءها لمؤتمر عقد في مدينة (بريتون وودز ) عام 1944م، للتفكير في الأسس التي سيدار على أساسها النظام الاقتصادي العالمي.
وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنات القوى التي نجمت عن الحرب، فكان من البدهي أن تصوغ أمريكا للعالم هذا النظام بما يحقق مصالحها.
وقد تمخص هذا المؤتمر عن ميلاد عدد من المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي:
– صندوق النقد الدولي، ويقوم بدور الحارس على النظام النقدي العالمي.
– البنك الدولي: ويعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى.
– الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً باسم: (الجات: Gate)، التي تمخضت عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وهي الشريك الثالث لصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي في وضع السياسات العالمية ، كما عبّر عن ذلك مدير عام الاتفاقية (بيتر سذرلاند).
ويعتبر الهدف الرئيس من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة تمكين الدولة العضو من النفاذ إلى الأسواق لباقي الدول أعضاء الاتفاقية، وقيام كل دولة بتثبيت بنود تعريفاتها الجمركية إلى حدود مقبولة من باقي الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية، بحيث لا يتم تغيير هذا الربط (التثبيت) إلا بعد الرجوع إلى بقية الأطراف وتعويض المتضررين منها بهذا التغيير.
لكن التفاوت الكبير في القوة السياسية والمنافسة الاقتصادية يجعل بنود الاتفاقية تصبّ في مصلحة الدول الكبرى؛ فقد أعلنت الولايات المتحدة عزمها على استغلال حق المطالبة بالتعويض أو فرض العقوبات التجارية في حالة الإخفاق في الوصول إلى حلّ مع المخالفين.
بل والأخطر من ذلك: أنه لأول مرّة في التاريخ الاقتصادي للأمم تصبح السياسة التجارية للدول المستقلة شأناً دولياً وليس عملاً من أعمال السيادة الوطنية؛ إذ أصبحت مقيدة بمجموعة من القواعد الملزمة وآليات التحكم الإجبارية؛ حيث إن منظمة التجارة العالمية تحدّ من قدرة دول الجنوب على التصرف المطلق ضمن حدودها الوطنية، وتملك حق تشريع قوانين دولية وسلطة قضائية تلاحق الحكومات التي لا تنصاع لقراراتها، وقوة شرطية تمارس حق التفتيش داخل الدول.
العولمة الإعلامية والثقافية:
لقد تطور الإعلام بدرجة أدت إلى غزو جميع ميادين الأنشطة البشرية؛ حيث وُجدت بنيً أساسية عالمية تنتشر وكأنها نسيج عنكبوتي يمتد عبر العالم أجمع، مستفيداً من التقدم الحاصل في تقنية الرقميات وثورة المعلومات، ومن التداخل الحاصل بين قطاعات الاتصال والهاتف والتلفاز والحاسوب وشبكة المعلومات الدولية (إنترنت).
ولأهمية قطاعات الاتصال في نشر وترويج أنماط معينة من الثقافة ، قامت الولايات المتحدة بوضع ثقلها كله في معركة تحطيم الحواجز لتصبح الاتصالات قادرة على الانتقال دون عوائق تُذكر عبر العالم كلّه، كالريح فوق صفحة المحيطات.
ونلاحظ هذا من خلال قطاع الاتصالات الثقافية للنظام العالمي الذي أخذ يتطور طبقاً لتدفق المعلومات من منطقة المركز – الولايات المتحدة ؛ أول منتج للتقنية الحديثة – إلى الأطراف – دول العالم الثالث خاصة – وهو ما يؤيده انتشار لغة بمفردها هي اللغة الإنجليزية.
ولعل تمكُّن الولايات المتحدة من تدعيم هيمنتها على العالم عبر قدرتها على التحكم في المنظومات المعلوماتية وتقنيات الاتصال هو ما دفع الباحثين إلى التعبير عن العولمة أنها: (أمركة)؛ إذ تستهدف بشكل خاص إشاعة وتعميم وتسييد أسلوب الحياة الأمريكية وقيمها من خلال:
1 – قرية المواصلات الأمريكية.
2 – وحدة السوق الأمريكية.
3 – حضارة الاستهلاك الأمريكي.
4 – وحدة النمط المعيشي.
5 – الديمقراطية الأمريكية.
وهذا التصور يعبر عنه بوضوح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بقوله: (إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى صورتنا).
وتنبع خطورة عولمة الإعلام من كونها وسيلة للسيطرة على الإدراك وتسطيح الوعي وتنميط الأذواق وقولبة السلوك، وهدف ذلك كلّه هو تكريس نوع من الاستهلاك لنوع معين من المعارف والأفكار والسلع تشكل في مجموعها ما يطلق عليه د. محمد عابد الجابري: ثقافة الاختراق.
هذا الفيض من المعلومات يشكل رغبات وحاجات المستهلكين – أو بتعبير أخر: الأسرى السلبيين- يشكل أنواع سلوكهم، عقلياتهم، مناهج تعليمهم، أنماط حياتهم، وبذلك تذوب الهويات الذاتية في هذا الخضمِّ من الغزو؛ لأن مواد الغزو تُصنع في معامل الغرب وفق معاييره ومواصفاته المعينة ) ومن المؤكد أن المستهدَف خاصة بهذا الغزو الثقافي هم المسلمون: العرب منهم خاصةً، والمسلمون عامة، وذلك لعاملين اثنين:
أولهما: ما تملكه بلادهم من مواد أولية هائلة يأتي على رأسها النفط والغاز وثروات طبيعية أخرى.
ثانيهما: ما ثبت لهم عبر مراكز بحوثهم وجامعاتهم ومستشرقيهم أن هذه الأمة مستعصية على الهزيمة إذا حافظت على هويتها الإسلامية، ومن ثم فالطريق الوحيد هو القضاء على تفرد شخصيتها وإلغاء دينها الذي يبعث فيها الثورة والرفض لكل أشكال الاحتلال والسيطرة .
2. العولمة الاجتماعية:
تتحدد معالم هذه العولمة ومظاهرها من خلال مؤتمرات دولية كان الغرض منها تأطير الأنماط السلوكية الشاذة التي تتعارض مع الفطرة الإنسانية ونشرها، والتسلُّل لاحتواء موارد الدول الفقيرة واستغلالها لصالح المؤسسات المالية الغربية.
وإن كانت الشعارات التي دأبت الأمم المتحدة على رفعها وفق دعايتها هي تحسين أوضاع العالم الاقتصادية والتجارية والعمرانية والاجتماعية، لكن حقيقة الأمر بخلاف ذلك ؛ بل إن هذه المؤتمرات أداة ووسيلة تستخدمها الليبرالية الجديدة للسيطرة على العالم فكرياً واقتصادياً من خلال تأطير السلوك الاجتماعي، واستبعاد الجوانب الأخلاقية في السلوك الاقتصادي وفق منظور خاص يخدم مصالحها الأيديولوجية والاقتصادية.
أن ما يحصل من أساليب إجرائية متعددة الأشكال لحل مشاكل اجتماعية واقتصادية هو تمكين لمراكز النظام الرأسمالي من إعادة احتواء دول العالم المتخلفة وإعادة امتصاص قواها طبقاً لمنطق تراكم رأس المال في تلك المراكز. والأخطر من ذلك أن هذه الإجراءات تؤدي حتماً إلى تآكل السيادة الوطنية التي تعدّ عاملاً كبيراً من عوامل تميز الهوية القومية للشعوب والأمم.
والحقيقة التي يجب أن تُذكر هنا هي أن هذه الأوضاع الجديدة ستعمق الهوة بين الفئات الاجتماعية وتزيد من معاناة الفقراء والمعوزين في مجتمعاتنا، ذلك أن آليات السوق التي تقوم عليها الفكرة الأساس للرأسمالية أو الليبرالية هي: أن من لا يستطيع كسب قوته يجب أن يموت؛ فهناك أصوات في الغرب تنادي بأن المليار من فقراء العالم الثالث زائدون عن الحاجة؛ وعليه فلا مسوِّغ لوجودهم ولا حاجة إليهم ضمن مفهوم فلسفة : البقاء للأقوى.
ولذا نجد الدعوة المستمرة لتغيير مفهوم الأسرة، والدعوة إلى الإجهاض، وقتل العَجَزة، وغير ذلك من الدعوات غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي ما هي إلا نتيجة العبثية الرأسمالية العلمانية.
أما في مجال الأسرة التي تعدّ النواة الرئيسة لبناء المجتمع فنجد أنفسنا في مؤتمر بكين للمرأة أمام توصيات تدعو إلى نشر التعليم الجنسي ، وإدماج كل أشكال الانحراف من الزنا إلى الشذوذ لتصبح أوضاعاً طبيعية.
وقد تم تعبيد الطريق لهذه التوصيات لتتحول إلى قرارات ملزمة في مؤتمر الإيواء البشري الذي انعقد بعد ذلك بسنة في إستانبول؛ حيث ينص البند رقم 18.
من وثيقة المؤتمر على شمول الإيواء لمختلف أشكال الأُسَر؛ والمقصود من ذلك منح الشاذين جنسياً الذين يكوِّنون فيما بينهم أُسَراً، وتلك الأشكال من العلاقات بين الرجال والنساء الذين لا يرتبطون بعلاقات شرعية منحهم جميعاً مساكن للإيواء
إن أخطر أنواع العولمة هي تلك (العولمة الطوعية) التي يدخل فيها الفرد باختياره وبملء إرادته؛ إذ توجد عولمة لا شعورية تلقائية يصل فيها المرء باختياره إلى الانهزامية والاستلاب في مواجهة النموذج الغازي، ولعل ذلك هو ما يقرره ابن خلدون في (مقدمته) أن المغلوب مولَع بتقليد الغالب.
لذلك ينبغي أن نفرِّق بين هزيمة الجيوش في ساحة المعارك ، وانكسار الأمم والشعوب في مجال الأفكار والقيم؛ إذ إنّ الأولى في بُعدها العسكري هي تعبير عن طبيعة الحروب؛ فالمعارك ما هي إلا كرّ وفرّ وفقاً للسنة الإلهية: ( وتلك الأيام نداولها بين الناس )[آل عمران: 140]. أما انكسار الأمم وهزيمة الشعوب النفسية فهي قاصمة الظهر.
ولعلّ ذلك ما علمتنا إياه تجربة التاريخ في حروب الفرنجة: (الحروب الصليبية)؛ فعلى الرغم مما حققته تلك الحروب خلال غزواتها المتعددة ومكوثها في بلادنا بين القرنين السابع والتاسع للهجرة الموافق للقرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد، فقد استطاعت تلك الحملات الهمجية أن تُعمِلَ السيف في رقاب مئات الألوف، واستطاعت أن تمزق وتجزِّئ وتفسد في الأرض الإسلامية، ولكن الشيء الذي لم تستطع أن تفعله هو تخريب النمط العقدي والفكري والاجتماعي والحضاري ذي الطابع الإسلامي للبلاد؛ وهو الأمر الذي أبقى السلطة الفرنجية خارج المجتمع، على الرغم من أن حربها وسيوفها تغلغلت في داخل المجتمع الإسلامي.
لقتد أثبتت تلك التجربة أن الإسلام حين يبقى في قلوب الناس وفي شرايين حياتهم يشكل حالة مقاومة مستمرة تجعل الاحتلال أمراً مرفوضاً ومؤقتاً مهما بلغت سطوته ووصلت درجة قوته.
ولعل هذا ما يفسر موقف نابليون حين اجتاح مصر بجيوشه؛ فقد وجد نفسه في وجه (صَدَفَة مغلقة) لم يستطع أن ينفذ إلى داخلها، ولهذا تظاهر بإعلان إسلامه كذباً حتى يجد له مكاناً في الداخل ليجعل حكمه أمراً قابلاً للاستثمار.
وهكذا كل محتل في ظل العولمة لا بد له من تحطيم مقومات المجتمع الأصلي (ثوابت، مبادئ، قيم) ثم استحداث مجتمع آخر مكانه يحمل الرؤى الحضارية نفسها؛ وذلك لأن الهمينة الكاملة غير ممكنة ما لم تُحطَّم المقومات العقدية والحضارية، وتحلّ محلها مقومات التبعية من خلال إقامة المجتمع الاستهلاكي التابع، وبذلك تدخل الشعوب في مضمار العولمة الطوعية، وهي أخطر أنواع العولمة.
3. العولمة السياسية
وذلك من خلال استخدام الأمم المتحدة بعد الهيمنة عليها وعلى مؤسساتها السياسية المؤثرة خاصة مجلس الأمن الذي تعتبر قرارته ملزمة عالمياً، واستخدام حق النقض ( الفيتو ) المجحف عند الضرورة أو التلويح باستخدامه لمنع أي قرار لا يريده الغرب وخاصة أمريكا. ولعل ما يجري الآن من تعسف أمريكي بدعم بريطاني ومجاملة من بقية الأعضاء الدائمين في استعمال هذه المنظمة العالمية لتكريس هيمنة أمريكا دليل على ذلك. وما كشفه بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة في كتابه: «بيت من زجاج» بعد خلافه مع أمريكا هو غيض من فيض.

4. العولمة الثقافية
بعض الباحثين يعدون الثقافة مجرد مجال من مجالات العولمة. إلا أن نظرة فاحصة لأهداف العولمة وبرامج من يسعون فى صبغ العالم بها تؤكدعدم دقة هذه النظرة. ذلك أن العولمة الثقافية هي الهدف النهائي. والعولمة الاقتصادية والسياسية إلا وسائل للوصول إلى هذا الهدف. ومن الشواهد الواضحة على ذلك السعي إلى فرض القيم التى تحملها الثقافة الأمريكية اليوم على الأمم الأخرى. فمنزلة الثقافة من العولمة يمنزلة الرأس من الجسد
والعولمة الثقافية تكون بترويج الأيديولوجيات الفكرية الغربية، وفرضها في الواقع من خلال الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية أيضاً؛ وذلك في مجالات عدة كحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحقوق الأقليات، وحرية الرأي.
مخاطر العولمة:
للعولمة مخاطر ضخمة ومفاسد جمة من خلال تحوُّل العالم إلى غابة إلكترونية يستعلي فيها الكبار على الصغار؛ وتظهر هذه المخاطر داخل المجتمع للدولة الواحدة ، وكذلك داخل المجتمع العالمي.
ومن أهم المخاطر:
1. الخطر المجتمعي:
يحذر علماء الإصلاح الاجتماعي من أن أسوأ ما يقع على الأمم هو انقسام مجتمعها إلى طبقات الأغنياء والفقراء، وأن الآثار السيئة لتكدس الأموال في أيدي قلة من الناس تسبب تسلطهم وتحكمهم في مصير الكثرة، وتسخرهم لخدمتهم بغير حق . وكمثال لذلك أمريكا ذات النظام الديمقراطي، وكيف يؤثر المال على امتلاك وسائل الإعلام ومن ثم التأثير على العملية الانتخابية؛ بحيث لا تعبر في النهاية عن رأي الأغلبية. ولهذا كان منهج الإسلام هو وجود تشريعات تمنع أن يبقى المال دُولة بين الأغنياء؛ وقد ظهرت الطبقية والاحتكار من خلال إيجاد آليات وهياكل ومؤسسات اجتماعية، سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو تشريعية، يتم من خلالها توجيه المال والسلطة والتأثير للأغنياء دون الفقراء، وتكرس انعدام الفرص أمام الفقراء في مزاحمة الأغنياء. بل ويكون المال والغنى معياراً لكثير من المناصب والمهام. ومن ذلك التشريعات الخاصة ببعض الأسواق التجارية والبورصات والتشريعات القانونية (غير المكتوبة) في أمريكا والمنحازة إلى فئة دون أخرى، ومن ذلك ما يظهر في طبيعة هيكلة الأحزاب السياسية. وقد حذرت مجلة Foreign Affairs الأمريكية في عدد سابق من نشوب ثورة اجتماعية عالمية بعد نقدها لفكرة العولمة؛ لأنها تترك وراءها الملايين من العمال الساخطين، وحالات اللامساواة، والبطالة، والفقر المستوطن، واختلال التوازن الاجتماعي، بالإضافة إلى تخلي الدولة عن مواطنيها، ونشوء الطبقية الفاحشة داخل مجتمع الدولة الواحدة كذلك تسبب تكريس الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة وبين أغنياء العالم وفقرائه.
2.الخطر الثقافي :
محاولة صهر الثقافات الموجودة في ثقافة واحدة هي الثقافة الغربية وبالذات الأمريكية ، وجعلها النموذج العالمي مستغلة التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات، وما ترسله عبر الفضائيات من سيل جارف من المواد الإعلامية، وتفريغ العالم من الهوية الوطنية والقومية والدينية.
ومن مظاهر ذلك أيضاً:
– يوجد في العالم 6000 لغة، لكن 90% من برامج الإنترنت تبث باللغة الإنجليزية مما يسبب تهميشاً للغات الأخرى حتى الحية منها؛ مما دعا الرئيس الفرنسي شيراك إلى الدعوة إلى إقامة تحالف بين الدول التي تعتمد لغات من أصل لاتيني للتصدي بشكل أفضل لهيمنة اللغة الإنجليزية لدى افتتاحه منتدى حول تحديات العولمة في 20/3/2001م . ومن المعلوم أن الوكالة الفرنكفونية والمنظمة الدولية للفرنكفونية أُنشئتا لهذا السبب. كما أفادت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نشرت في 8/2/2001م أن نصف اللغات المحلية في العالم في طريقها للزوال، وحذرت الدراسة من أن 90% من اللغات المحلية سوف تختفي في القرن الحادي والعشرين.
– استخدام بعض الصكوك الدولية والقوانين عند بعض الدول للضغط من أجل تغيير الهويات وصهر الثقافات، وكمثال على ذلك قانون (التحرر من الاضطهاد الديني) الأمريكي الذي تستخدمه في التدخل بشؤون العالم الإسلامي بدعوى حماية الأقليات، وإتاحة حرية ممارسة العبادة وإقامة دور لها.
– الآثار الثقافية السلبية التي يمكن أن تنشأ من السير في فلك منظمة التجارة العالمية؛ حيث تتيح تفسيرات قوانينها الاعتداء على الخصوصيات الثقافية بدعوى تسهيل انسياب حركة التجارة العالمية.
3. الخطر الأخلاقي:
– وذلك بما يبث عبر شبكات التلفزة والإنترنت من أفلام جنسية ومواد إعلامية تروج الفاحشة والرذيلة. وقد بلغ هذا النوع من المواد والأفلام من الكثرة لدرجة أن ألمانيا التي يسمح قانونها بعرض العملية الجنسية على المسرح مباشرة أمام المشاهدين قامت بإغلاق 200 موقع إباحي عام 1996م . وبلغت تلك البرامج رواجاً كبيراً لدرجة أن استفتاءً في بريطانيا أظهر أن نسبة 1 : 3 من طلاب المدارس الثانوية يشاهدون أفلاماً إباحية.
– هناك نصف مليون موقع على الإنترنت تتعامل مع الصور المخلة بالآداب، وتشرح طرق استعمال المخدرات ، ووسائل استخدام العنف ( 1997م ).
– استخدام جسد المرأة أداة نفعية مادية؛ وذلك بتضخيم الجانب الشهواني ؛ حيث تعتبر المرأة سلعة يمكن تسويقها من خلال العروض التلفزيونية والإعلانات.
وكذلك تعتبر المرأة آلة لتسويق السلع الاستهلاكية لمستحضرات التجميل والأزياء، ويظهر ذلك من خلال عروض الأزياء، ومسابقات ملكات الجمال، وقد توسعت مسابقات ملكات الجمال لتشمل ملكات جمال الإنترنت.
4. الخطر الاجتماعي:
ويتمثل ذلك بمحاولات الدول الغربية تحت مظلة الأمم المتحدة أن تفرض أنموذجها الاجتماعي، وأن تفرض على العالم قيم المجتمع الغربي المختلة في مجال الأسرة والمرأة من خلال المؤتمرات الدولية في المجالات الاجتماعية المختلفة، ومن خلال المؤتمرات الإقليمية ولجان المتابعة لتوصيات هذه المؤتمرات المتعددة والمنتشرة، والتي تدعو إلى اعتماد النموذج الغربي في الحياة الاجتماعية والسكان ، كما أن توصيات هذه المؤتمرات قد تصل إلى ما يشبه القرارات الملزمة.
ومن أبرز توصيات هذه المؤتمرات:
– الحرية الجنسية وإباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الأسرة، وتقليل قيمة الزواج.
– تكريس المفهوم الغربي للأسرة، وهو أنها تتكون من شخصين فأكثر ولوكانا من نوع واحد.
– إباحة الشذوذ الجنسي بكل أنواعه، ومن المعلوم أنه مُقَرٌّ في بعض القوانين الغربية.
– فرض مفهوم المساواة الشكلي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات والحياة العامة.
ومن مظاهر الاستجابة لهذه العولمة الاجتماعية في العالم العربي نلاحظ:
– الاتجاه لإعادة النظر في قوانين الأسرة في العالم الإسلامي، كما حصل في مصر أخيراً.
– تزايد التمويل الأجنبي المشبوه لمنظمات وهيئات نسوية أو معنية بشؤون الأسرة والمرأة.
– طرح مناقشات وبرامج حول المرأة في المجتمعات المحافظة، كما حصل في بعض دول الخليج أخيراً.
5. خطر الفوضى العالمية وعدم السيطرة:
تتيح التقنية وسائل جديدة للمجرمين واللصوص وتجار المخدرات؛ حيث إن توحد السوق وضخامة ما يضخ فيه من مال يغطي عمليات السرقة وغسيل الأموال، فتكثر عصابات المافيا وأساليب الاحتيال، وقد تغري بدخول أجهزة استخبارات لبعض الدول وسط معمعة الفوضى لتحقيق أغراض مالية أو سياسية. ومن مظاهر ذلك:
– مواقع على الإنترنت فيها إرشادات للإرهابيين؛ حتى وصل الأمر إلى أن يناقش هذا الموضوع في الكونجرس الأمريكي تحت عنوان : « الإنترنت وعلاقته بالإرهاب » .
– إفساد البرامج داخل أنظمة الكمبيوتر. وبحكم ترابط شبكات الكمبيوتر والمعلومات يعظم الإفساد. وكمثال قريب لذلك فيروس «الحب». وما زالت محاولات نشر الفيروسيات عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني مستمرة .
هذه جوانب من المخاطر، وهناك جوانب أخرى لم نتطرق إليها لوضوحها للمراقب والمتابع، ومنها خطر العولمة الاقتصادية ذلك الغول الخطير الذي يهدد دول الجنوب عامة ، ويمكن أن يحولها إلى شبه ملكية خاصة للشركات الغرببة العملاقة المتعددة الجنسيات.
كيف نستثمر آليات العولمة ؟
كما أن للعولمة أخطارها الضخمة فإن هناك كثيراً من المكاسب والفرص التي هي جزء من الحركة الفاعلة والإيقاع السريع لمعطيات العصر. فالموقف العقلاني الرشيد ليس فقط المقاومة، وإنما نضيف إلى ذلك ما ينبغي أن يكون عليه موقفنا من استثمار الفرص السانحة باستخدام آليات العولمة بما يخدم المسلمين ويحافظ على هويتهم ويبرز موقفهم ويحمي كيانهم . ومن أمثلة هذا الاستثمار:
1. الاستثمار في مجال الإعلام والاتصالات:
– إن سهولة الاتصالات ونقل المعلومات ستُحدِث نقلة نوعية في أساليب الإدارة والعمل، فيستطيع الأفراد العمل من منازلهم في بعض الوظائف. وقد بدأت عدد من الشركات الأمريكية والأوروبية بتخصيص أوقات معينة لكي ينجز الموظفون أعمالهم الموكلة بهم من منازلهم دون الحاجة للحضور، وأغلب الذين يعملون بهذا الأسلوب من النساء. فهذا الأسلوب سيتيح الفرصة أمام الأسر المحافظة والمجتمعات المحافظة لإنجاز أعمال كثيرة عن طريق الإنترنت دون الحاجة لخروج المرأة من منزلها وترك بيتها وأطفالها، وخاصة إذا علمنا أن نسبة استخدام النساء للإنترنت في مجتمع محافظ كالسعودية نسبة عالية بحسب إحصائية أخيرة.
– تحرير وسائل الإعلام وتطورها وسهولة امتلاكها وإنشاء القرى الإلكترونية الحرة سيتيح مجالاً لأي فرد أو مجموعة أو منظمة تريد أن تقيم محطات فضائية أو وسائل إعلام أخرى لنشر الإسلام والدعوة إلى الله، ونشر العلم، والدفاع عن المسلمين، والرد على الشبهات بحرية دون وصاية أو رقابة رسمية أو الخضوع لأنظمة مقيدة، ومن أمثلة ذلك الجهود الحثيثة في أكثر من جهة لإنشاء قنوات فضائية إسلامية مستقلة داخل القرى الإعلامية الحرة المقامة في بعض الدول.
– التغطيه الإعلامية الواسعة للأحداث من خلال الفضائيات أتاحت تغطية واسعة لقضايا المسلمين، وقلل من فرصة الإعلام الغربي أن يعتم إعلامياً على قضايا المسلمين أو يعرضها من وجهة نظره المنحازة في أغلب الأحيان، وكمثال على ذلك التغطية الواسعة لما يجري في فلسطين المحتلة بحيث وضع العالم في صورة ما يحدث لحظة لحظة، وكشف ممارسات الصهاينة هناك، ولا شك أن الإعلام له تاثير مباشر على صنع الرأي العام الذي يؤثر على الأنظمة السياسية في سبيل تعديل مواقفها، ومما هو جدير بالذكر أن صورة مقتل (محمد الدرة) التي أثرت بشكل ملحوظ على الرأي العام العالمي كانت لقطة لمصور وكالة الصحافة الفرنسية، وهذا أمر أغضب اليهود، وأغضبهم أكثر أن تكون من مصور وكالة غربية.
2. الاستثمار في المجال الاقتصادي:
مع التسليم بخطورة العولمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول الضعيفة ، وخطورة فتح الأسواق وتحرير التجارة في هذه الدول والذي سيكون لصالح الشركات الكبرى الغربية إلا أن كثيراً من هذه الدول إذا أحسنت استخدام إمكاناتها وما تتميز فيه من موارد على غيرها من الدول الغربية، ورشدت سياساتها الاقتصادية، وحاربت الفساد المالي والإداري المستشري، فإنه يمكنها أن توظف جانباً من هذه العولمة الاقتصادية لصالحها فمثلاً:
– كذلك فالانضمام إلى المنظمة سيدفع إلى إزالة معوقات كثيرة تقف في وجه التنمية، وإلى تحديث الأنظمة وإلى وجود الشفافية لتصحيح مسارات التنمية، وإلى تحديث الإجراءات القضائية، وتخليص الأنظمة الحمائية التي لا تتمشى مع روح النظام الاقتصادي الإسلامي وتضعف هياكل الإنتاج .
– انفتاح السوق مع ما يجلبه من سلبيات إلا أنه سيدفع إلى التنافس الذي سيحكم طبيعة السوق الحر المفتوح، وهذا سيدفع إلى تخصيص مؤسسات عامة كثيرة؛ وخاصة قطاع الخدمات الذي يعاني من سوء في الإدارة وضعف في الإنتاجية في معظم دول العالم الثالث، لتكون أقدر على المنافسة وأوضح للمحاسبة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخدمات وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية، وسيخلق بيئة عمل حيوية وفعالية أكثر للمجتمع.
– انفتاح السوق وإزالة العوائق النظامية سيتيح طرح البدائل الإسلامية في الخدمات، كالبنوك الإسلامية التي قيد انتشارها في عدد من البلدان مع نجاح التجربة، بحيث ستجد فرصتها في سوق الخدمات الحر، كذلك بدائل التأمين التعاوني الشرعي في مواجهة التأمين التجاري بصورته الرأسمالية.
3. الاستثمار وفي مجال الإنترنت:
– الإنترنت ثمرة من ثمار التقنية كسرت احتكار الغرب للمعلومات، وأتاحت فرصة الوصول إلى المعلومات في المجالات المختلفة بنفس السرعة المتاحة للغربيين سواء كانت معلومات علمية أو إخبارية. وإذا كانت مقولة أن العصر هو عصر المعلومات، وأن هيمنة الغرب هي بالمعلومات وذلك باستخدامه الفاعل لها؛ فإن هذه الفرصة أصبحت متاحة لغيرهم، فإذا أحسنا استخدام المعلومة، وعرفنا طرق الوصول إليها فسنستطيع أن نقلل الهوة بيننا وبين الغربيين في مجالات عدة.
– كذلك فالإنترنت منبر حر دون رقيب، وميدان فسيح دون قيود لكل من يحسن استثماره واستغلاله، ويستطيع أي مفكر مسلم أو داعية مسلم أن يطرح ما يريد من خلال صفحات لا حصر لها ، ويمكن نشر الإسلام والعلم الشرعي وإتاحته لكل من يطلبه دون عناء. ويمكن أن تصدر صحف ومجلات دورية دون قيد أو شرط. وكمثال على ذلك موقع القوقاز الذي يغطي أخبار المجاهدين الشيشان على شبكة الإنترنت؛ فلقد استطاع أن يحطم حاجز التعتيم الإعلامي عليهم، وأن يضع العالم في صورة ما يحدث هناك بشكل شبه يومي، وشكَّل مصدراً مهماً لأخبار المجاهدين الشيشان لوكالات الأنباء العالمية .
– كذلك نستطيع استخدام هذه الشبكة في مجال الاحتساب العام من خلال توسيع مجاله وتطوير مفهومه ليتلاءم مع الآليات المتطورة. وبذلك نستطيع رفع فعالية المصلحين والمحتسبين على المنكرات العامة الدولية منها والإقليمية .
4. الاستثمارفي المجال الثقافي والفكري والاجتماعي:
– نستطيع أن نوظف المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات واللجان في طرح الرؤى الإسلامية في المجالات الفكرية والثقافية الاجتماعية ، ونبين مخاطر قيادة الغرب للعالم في هذه المجالات، ببيان الآثار في الواقع وأن ذلك ثمرة لحَيْدة البشرية عن مصدر الهدى والرشاد وهو الوحي . كما أن منتديات حوار الحضارات ستكون ميداناً فسيحاً للغزو الفكري المضاد، وسنجد أننا استطعنا القيام بواجب الدعوة إلى الله والشهادة على الناس من خلال هذه المنتديات والفعاليات. وسنجد أننا نملك ما لا يملكه الآخر، وأنه أتيحت الفرصة لنا لإبراز جوانب القوة التي نملكها أمام قوة الغرب المادية والتقنية. ولعله أن يهتدي من أراد الهدى من خلال الدعوة إلى المنهج الحق وبيان محاسنه ومقارنته بفساد مناهج الآخرين في هذه المجالات .
والملاحظ أنه رغم تأثيرات الإعلام الغربي والأمريكي بالذات في نشر نمط الثقافة والحياة الأمريكية في العالم عبر الفضائيات والأفلام والمجلات والإنترنت فإن الدعوات الدينية والأخلاقية المضادة ما تزال تكسب أنصاراً جدداً في غير مكان من العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهذا يجعلنا نتفق مع تأكيد صاحب كتاب: «توالد العولمة: التحولات والممانعة » بتلازم التحولات العولمية مع ازدياد تحولات الممانعة والمقاومة لها، وأن المنظومات الدينية تعتبر من أكبر المنتفعين من العولمة لا سيما من جهة استثمار وسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها لنشر رسالتها الدينية.
كذلك يستطيع العرب المسلمون أن يحدثوا عولمة للغة العربية خاصة في أوساط المسلمين، وذلك بما يضخونه من مواد علمية وفكرية وشرعية وقرآنية مكتوبة أو مسموعة بحيث يعتاد المسلمون من غير العرب قراءة هذه المواد وسماعها مما ينعش حيوية اللغة العربية؛ خاصة إذا استحضرنا العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية والدين الإسلامي . ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل شأن اللهجات المحلية والقطرية لصالح الفصحى.

الخاتمة
هناك فرص أخرى كثيرة يمكن للمتأمل أن يجدها فيما تتيحه المعطيات الجديدة المشكِّلة لبيئة العولمة، ولكن لا نعقلها وندرك كيفية استثمارها إلا بفهم عميق وإدراك ذكي لقوانين هذا العالم وطبيعة هذه العولمة ، ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف في مراكز القوى، وكيف ينشأ القرار العالمي ، واستيعاب استخدام التقنية وتعميمها بحيث لا تبقى في محيط النخبة فقط.
الموقف:
إذا استثنينا اتجاه فريق يرى المقاومة بالانعزال عن هذا العالم لضعف تأثيره وقلة مؤيديه وعدم قدرته على الصمود الطويل ؛ فهناك اتجاهان بارزان يحددان مواقف النخب الفكرية من تيار العولمة:
الأول: اتجاه الذوبان، وهو الذي ينطلق من أن العولمة محتوى وآليات هي خيار وحيد وحتمي لهذا العالم ولا بد من الذوبان فيها والانصهار الحتمي معها؛ ويمثله طائفة من المفكرين العلمانيين .
الثاني: اتجاه نقدي عقلاني رشيد يحاول تفهم قوانين العولمة دون التسليم بحتمية القيم التي تجلبها، ويعرف كيفية مواجهة تحدي المحافظة على الهوية الإسلامية والثوابت العقدية والثقافية مع معايشة العصر بفكر متفتح ورأي مستنير وسلوك رشيد. وهذا الموقف الصحيح يقوم على مقاومتها موضوعًا ومحتوى ، واستثماره وسائل وآليات. ولذا نحتاج إلى ما يلي:
أ- تعميق الوعي العقدي والديني والخلقي؛ ذلك أن العولمة تحمل روحًا علمانية مادية ، وتؤسس حياة استهلاكية دنيوية تختزل الإنسان في بعده المادي والاستهلاكي ، وتهون من شأن القيم والمعايير الأخلاقية والثوابت الدينية. والتركيز على التربية الدينية والأخلاقية للحماية من تيار الشهوات الجارف الذي تغذيه وتدفع به فكرة العولمة من جهة الآليات والمحتوى.
ب- إنعاش قيم التفوق الثقافي والفكري والأدبيات الحضارية المكافئة والملائمة لقيم العولمة الثقافية والحضارية، مثل الشورى والعدل وحقوق الإنسان بأصولها الشرعية بدلاً عمَّا يقابلها من القيم الغربية بأصولها العلمانية.
ج- المحافظة على الخصوصية الثقافية مع الانفتاح الفكري الذي يجعلنا نستوعب ما عند الآخرين من علوم وفهوم ومنجزات حضارية ، ونمتنع عن التأثر السلبي لهذا الانفتاح.
د- قيام حركة تأصيلية نشطة لبعض قضايا المنهج، وتحرير بعض المواقف العلمية، والتفريق بين قضايا الاجتهاد وقضايا الافتراق، ومواجهة النوازل المستجدة التي تفرضها طبيعة العصر، والردود العلمية على الشبهات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام .
هـ – الحذر من ظهور تيارات عقلانية ومدارس منحرفة متأثرة بالاكتساح الحضاري تفسر الإسلام وأحكامه وقيمه تفسيرًا يتلاءم ويتوافق مع قيم وفلسفة الحضارة الغربية، ويستجيب للروح المنهزمة التي يعيشها كثير من المسلمين.

فهرست الموضوعات
مقدمة 2
مجالات العولمة 3
مخاطر العولمة 7
استثمار آليات العولمة 10
الخاتمة 13
الفهرس والمراجع 14

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *