الرئيسية / مـنـوعـات / حديث: من أراد أن يحج فليتعجل

حديث: من أراد أن يحج فليتعجل

حديث: من أراد أن يحج فليتعجل

الشيخ طارق عاطف حجازي

عَنِْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ تَضِلُّ الضَّالَّةُ وَيَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَكُونُ الْحَاجَةُ».

تخريج الحديث:

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (3/ 450)، وابن أبي شيبة – جزء العمروي- (85)، وابن الجوزي في «التحقيق» (1450)، وابن ماجه (3077)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2155)، والطَّبرانيُّ (3211) وغيرُهُم من طريق يحيى بن سعيد، حَدَّثَنَا حجاج ابن الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، مرفوعًا به.

قُلتُ: إسناده صحيح.

يحيى بن سعيد: هو القطان، وإسماعيل: هو ابن علية، وحجاج الصواف: هو ابن أبي عُثْمَانَ، ويحيى بن أبي كثير قد صرح بالتحديث عند ابن أبي شيبة.

وأَخْرجَهُ أبو داود (1862)، والنَّسائِيُّ في «المجتبى» (5/ 198، 199)، وفي «السنن الكبرى» (3844)، والطَّبرانيُّ (2/ 32)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (15/ 209) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

وأَخْرجَهُ ابن عبد البر (15/ 209) من طريق إسماعيل ابن عُلية، به.

واحرجه الترمذي (940)، والنَّسائِيُّ (5/ 198)، وفي «الكبرى» (3843)، والدارمي (2/ 61)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (615، 616) وفي «شرح معاني الآثار» (2/ 249)، والطَّبرانيُّ (3211، 3212)، والدَّارقُطنيُّ (2/ 277، 278)، والحاكمُ في «المُستدرَك» (1/ 470، 482-483)، وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 357، 358)، والبَيهَقِيُّ في «السنن الكبرى» (5/ 220)، وابن سعد في «الطبقات» (4/ 318)، والـمزي في «تهذيب الكمال» (5/ 446، 447)، وغيرُهُم من طرق عن حجاج الصواف، به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكمُ في «المُستدرَك»: صحيح على شرط البُخاريِّ، ووافقه الذَّهبيُّ.

وأَخْرجَهُ أبو داود (1863)، والتِّرمِذِيُّ عقب حديث (940)، وابن ماجه (3078)، والطَّبرانيُّ (3213)، والحاكمُ في «المُستدرَك» (1/ 483)، والبَيهَقِيُّ (5/ 220) من طريق عَبْد الرَّزَّاقِ ، عن مَعْمَر.

وأَخْرجَهُ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (617)، وفي «شرح معاني الآثار» (2/ 249) من طريق معاوية بن سلام.

والطَّبرانيُّ (3214) من طريق سعيد بن يوسف، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن الحجاج بن عمرو، به.

قُلتُ: فأدخلوا بين عكرمة والحجاج بن عمرو: عبد الله بن رافع، وهذا من الـمزيد في متصل الأسانيد.

قال الترمذي: وسمعت محمدًا يقول: رواية مَعْمَر ومعاوية بن سلام أصح.

قُلتُ: ونقل البَيهقيُّ في «السنن» (5/ 220) عن علي بن الـمديني قوله: الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت، وانظر «فتح الباري» لابن حجر (4/ 10) ط دار الريان.

وأَخْرجَهُ أبو داود (1732)، وأحمد (1/ 225)، والدارمي (1784)، وعبد بن حميد (721)، والدولابي في «الكنى» (2/ 12)، والحاكمُ في «المُستدرَك» (1/ 448)، والبَيهَقِيُّ في «السنن الكبرى» (4/ 339، 340)، والخطيب في «تاريخه» (5/ 47)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1044)، وغيرُهُم من طريق مهران أبي صفوان، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعًا، به.

قُلتُ: إسناده ضعيف، مهران أبو صفوان، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

ورواه ابن ماجه (2883)، وأحمد (1/ 214، 314، 323، 355)، والطيالسي (1021)، والآجري في «الأربعون حديثًا» (85)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (6030-6032)، والطَّبرانيُّ (18/ رقم 737، 760)، والبَيهَقِيُّ في «السنن الكبرى» (4/ 340)، والفاكهي في «أخبار مكة» (812)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (1/ 406، 407)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1046)، وغيرُهُم، من طريق أبي إسرائيل عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْفَضْلِ، أو أحدهما.

قُلتُ: الظاهر أن هذا من تخليط أبي إسرائيل، وقد سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عنه في «العلل» (2539)، فقال: خالف الناس في أحاديث، وذكر هذا الحديث منها، وفيه: من أراد الحج فليتعلم، ولم أقف على هذا اللفظ في شيء من طرقه.

وقد قال الحافظ في «التقريب»: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي، صدوق، سيئ الحفظ.

قُلتُ: وله طريق آخر، أَخْرجَهُ الطَّبرانيُّ (18/ رقم 838) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَاحِدُهُمَا عَنِ الآخَرِ… فذكره مرفوعًا.

قُلتُ: ورجاله ثقات، معروفون، غير فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فقد أورده ابن عدي في «الكامل»، ونقل توثيق أحمد له، ثم قال: ولم أر الـمتقدمين صرحوا بضعفه، وأرجو أنه لا بأس به، لأني لم أر في روايته حديثًا منكرًا.

وانظر «الإرواء» (990)، و«صحيح أبي داود» (1522).

وقال الخطابي في «معالم السنن» (2/ 163): وأما قوله: «وعليه الحج من قابل» فإنما هذا فيمن كان حجه عن فرض، فإنما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. وهذا على مذهب مالك والشافعي، وقال أصحابُ الرأي: عليه حجة وعمرة وهو قول النَّخَعيّ، وعن مُجَاهِدٍ والشعبي وعكرمة: عليه حجة من قابل.

قال المباركفوري في «عون المعبود» (3/ 422): وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَجَّ سَنَةَ عَشْرٍ وَفَرْضُ الْحَجِّ كَانَ سَنَةَ سِتٍّ أَوْ خَمْسٍ… اهـ.

وانظر «نيل الأوطار» للشوكاني (6/ 28، 27)، و«شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 206)، «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لعلاء الدين الحصكفي، مع حاشية «رد المحتار» ابن ابدين (2/ 457)، و«المسلك المتقسط في المنسك المتوسط» لعلي القاري، و«شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص44)، و«الهداية فتح القدير» (2/ 123)، «بدائع الصنائع» (2/ 119)، و«مواهب الجليل» (2/ 471)، «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (2/ 2، 3)، «تبيين الحقائق» (2/ 3)، «الشرح الصغير مع بلغة السالك للصاوي» (2/ 4)، «جواهر الإكليل» (1/ 160)، والخرشي (2/ 281، 282)، و«مقدمات ابن رشد» 1/ 403)، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص 134)، «مواهب الجليل» (2/ 4741)، و«الإنصاف» (3/ 404)، «المغني» (3/ 196)، «الفروع» (3/ 242)، «التحقيق» لابن الجوزي (4/ 275)، «المحرر» (1/ 233)، و«الكافي» (1/ 467)، «المبدع» (3/ 94)، «شرح العمدة» (1/ 198، 206، 207، 208)، و«الأم» (2/ 129)، «العزيز» (3/ 395)، و«مغني المحتاج» (1/ 619)، «تفسير القرطبي» (4/ 144)، و«البحر الرائق» (2/ 333)، و«حاشية القليوبي على شرح المنهاج» (2/ 84)، و«روض الطالب» (1/ 456)، و«الحاوي» (5/ 29)، و«الروضة» (3/ 33)، «زاد المعاد» (2/ 101)، و«عمدة القاري» للعيني (10/ 140)، و«تحفة الأحوذي» (3/ 376)، و«عون المعبود» (3/ 525) و«المجموع شرح المهذب» (7/ 107)، و«عارضة الأحوذي» (4/ 133

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *