الرئيسية / خدمات الطلاب والطالبات / بحث قوى وكامل عن المواصلات العامة

بحث قوى وكامل عن المواصلات العامة

نقدم لكم اقوي الابحاث المفيدة والمنسقة والكاملة والمنسقة والجاهزة للطباعة حصريا كاملة ومميزة وحصرية جاهزة للتحميل فقط وحصريا اتمنى تستفيدو منها وتعم الفائده
بسم الله الرحمن الرحيم

51

تقرير عن المواصلات العامة

مقدمه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :سوف ابدا اليوم كتابتي عن موضوع هام وحساس نعاني منه في حياتنا اليوميه فنجد طريق مكسر او يوجد به حفر او زحمه شديده ونلاحظ ان الزحمات تزداد وبالتالي تزداد الحوادث والوفيات والله المستعان لذلك قررت الكتابه عن هذا الموضوع وقد بدأت فيه على شكل علمي وتسلسل لعلي اصل الى الصواب بعون الله وسوف ابتدئي على بركة الله :

المواصلات العامة

دائماً ما نتحدث في كثيرٍ مجالسنا عن التكدُّس في الطُرقات وازدحام السيارات في الشوارع والتقاطعات والإشارات المرورية وحتى في بعض الطرق الرئيسية
ونحن نشاهد ومع مرور الأيام بأن ذلك الازدحام يزيدُ بشكل مضطرد ويتجاوز حدود المعقول في العديد من الطرق , بل وصل الأمر للشوارع الفرعية أيضاً .
وأنا أقصد بعض المدن الرئيسية في السعودية مثل الرياض وجدة والدمام ومكه ومدن أخرى كثيرة .
ولعل أسباب ذلك التكدس الكبير كثيرة ولا مجال لحصرها لكن من باب ذكرها تقريباً لذهن القارئ لكي يفهم ما نعنيه في هذا المقام , نقول :
النمو المتزايد في التعداد السكاني وزيادة أعداد الوافدين والمقيمين
هجرة الناس من القرى للمدن الكبرى بحثاً عن الرزق
مراجعة الوازارات والإدارات الحكومية والفرورع الرئيسية للكثير من الشركات والمؤسسات الموجودة في المدن الكبرى
وهناك أسباب أخرى مثل القدوم بقصد السياحة أوالصناعة أوالعلاج………ألخ

منذ يومين , كنتُ أتحدث مع صديق عن التكدُّس والزحام في الشوارع وكثرة تواجد السيارات عند كل إشارة مرورية
والحقيقة بأنه تبرّع ووضع حلولاً وقتية وفورية وهي :
1- توسيع الشوارع الرئيسية والإقلال من الإشارات المرورية.
2- إقامة أنفاق أو كباري عند كل تقاطع بين شارعين كبيرين.
3- إقامة طرق سريعة داخل المدن وتشييد طرق دائرية أكثر في كل المدن .
وغير ذلك,,,,,

والواقع يقول بأن ذلك حتى لو تم فإنه لن يحل المشكلة كما أعتقد طبعاً , وأجزم بأن الحل الوحيد هو إعادة تقيّيم وتحسين المفهوم العام للــ( المواصلات العامة , Republic Transportation )
ولو حاولنا التفصيل في هذه النقطة لقلنا على سبيل المثال:
قبل أن أبدأ في سرد النقاط ينبغي التركيز على تعبيد الطرق لكل المدن بما يُواكب التطور المنشود
فليس من المقبول شق الطرق للمدن الرئيسية فقط دون باقي المدن الأخرى المترامية في كل الأرجاء
فالخير لدينا كثير والحمدلله ويكفي ويفيض

الخطط المرحلية لحل مشكلة الإزدحام في المدن الكبرى

(( وأعتقد بأن هذه الحلول تصلح بأن تكون خطط خمسية لمشاكل الازدحام ))

( 1)المواصلات العامة داخل المدينة
السماح بإنشاء شركات ومؤسسات خاصة بالنقل داخل المدن وتشجيع القطاع الخاص على ذلك , ولابدُّ أن تكون لها مواعيد ثابتة
ولتبدأ مثلاً بشركة للنقل العام من وسط البلد إلى المطار والعكس ويكون لها مواعيد وجداول اسبوعية ثابتة لبداية الرحلة ونهايتها ومعرفة طريق الرحلة .
مثلاً : تكون هناك رحلة يومية تبدأ في الثامنة صباحاً وتنطلق من وسط البلد عبر طريقٍ ( 1 ) وتصل إلى المطار في خلال نصف ساعة ويكون لها وقفات لمدة دقيقة في أماكن معلومة .
وتكون هناك رحلة من المطار في العاشرة صباحاً تبدأ من المطار وتتجه لوسط البلد عبر طريق (2) وتصل في العاشرة والنصف وهكذا .
عندها سوف يبدأ الناس بالإهتمام بالوقت وسوف يُهْمِلون السيارات ولو في هذه الرحلات على الأقل ,,,
وفي الخطة القادمة يتم ربط المدينة بكاملها بشكل طولي وعرضي وتقاطعي بتلك الوسائل(الحافلات) وعندها لن يحتاج الشخص لسيارة ليذهب مثلاً إلى السوق .
إذ أن هناك حافلة تذهب في الخامسة عصراً وفي السابعة وفي التاسعة مثلاً لهذه الأسواق
وهناك حافلات تستطيع أن تعود بها لبيتك في مواعيد متفاوتة ولنقل كل ساعة مثلاً وحتى الواحدة صباحاً.

(2) السكك الحديدية
إنشاء سكة حديد تربط كافة المدن وذلك لنقل البضائع في المرحلة الأولى ,
وفي المرحلة التالية تساهم تلك الخدمة في نقل الناس وتربطهم بكافة المدن .
وهكذا لن نرى الشاحنات وبهذا الكثرة تجوب الطرقات والمدن لنقل البضائع ولن تضطر الدولة لإعتماد مبدأ حجز الشاحنات في أوقات الذروة كما تفعل حالياً
بل أن الدولة سوف ترتاح تلقائياً من كثرة الحوادث على الطرقات السريعة ومايصاحبهُ من خسائر في الأرواح والممتلكات إضافةً للتوفير الكبير الذي سوف يتحقق من صيانة الطرقات وذلك لأن كثرة مرور الشاحنات بالطرق الرئيسية هو من أهم أسباب تلف تلك الطرق .
ومشروع مثل السكة الحديد قد سمعنا عنهُ منذ زمنٍ بعيد جداً,بل أنني أذكر بأن هناك دراسة قبل سنوات عديدة خلصت بوجوب إنشاء سكة حديد لربط المدن وضرورة ذلك للنقل العام أيضاً ,
ولا أدري إلى متى سوف ننتظر حتى نرى القطارات تجوب أراضينا الشاسعة ؟
فهل يُعقل بأننا ونحن دولة أغناها الله بهذا البترول ليس بها إلا قطارٌ واحدٌ بين الرياض والدمام ؟
بينما مصر وهي دولة أفقر منا مئات المرات ومع ذلك لديهم شبكة تربط أغلب مدنهم الرئيسية ؟

(3)الأندرقرواند UNDERGROUND
أغلب المدن المزدحمة مثل لندن وباريس ونيويروك وغيرها أنشئت بما يعرف (الأندرقرواند) وهو القطار الذي يسير تحت الأرض
وهذه وسيلة فعّالة للغاية في فك الإختناقات عن المناطق المزدحمة في العادة والتي يتعذر توسعتها و تسيير حافلات بها كما هو الحال في أواسط المدن .
لماذا لا نأخذ بأسباب التقدم العلمي في هذا المجال ونبدأ في تجربة هذه الوسيلة في مكه مثلاً ولو في أيام الحج فقط ؟
ومن المؤكد بأن الرياض وجدة تحتاج لمثل هذه الوسيلة(الأندرقرواند) بكل إلحاح
خاصةً وأن هاتين المدينتين تشهدان إزدحاماً ضخماً في مناطق صغيرة وهو يزداد بالمناسبة في كل يوم .

(4)النقل الجوي
يجب الإسراع في خصخصة الخطوط السعودية وفتح المجال للشركات العالمية بالمنافسة على النقل الجوي في بلادنا
فهذا يصبُّ في خدمة دولتنا أولاً ويساهم في راحة المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال وسوف يخلق نوعاً من الطمأنينة للجميع .
فالإحتكار مُضرٌ جداً ولا يخدمُ إلا جهةً واحدة بينما التعدد يخدم جميع الأطراف .
فالأسعار الباهضة للتذاكر الداخلية والخارجية وتكاليف الرحلات الجوية للشحن يُرهق الجميع ويجعلهم يقللون من إستخدام النقل الجوي ويتجهون لوسائل أخرى رغم أقليتها .

(5)النقل البحري
كل الحديث حول الطيران ينسحب على النقل البحري أيضاً .
إن الصناعة الحديثة لا تقوم في بلد إلا بعد أن تكتمل البنية التحتية في هذا البلد ولعل المواصلات من أهم مُقومات البنية التحتية بل أن المواصلات هي أساس كل بنية تحتية وهي أساس لكل تقدم في كل المجالات .
فكيف نستطيع أن نـَمُدُّ الكهرباء والتليفون وكيف سوف ننشئ صرفاً صحياً في المدن ونحن ليس لدينا بُنية في المواصلات؟

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

أما الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى لمشكلة الازدحام فتتلخص في التالي :

(1)التوسع الأفقي للمدن الكبرى
يجب أن تساهم الدولة في إنشاء مدن سكنية بكامل مستلزماتها خارج المدن الكبرى وتقديم كافة التسهيلات من أجل قبول المواطنين السكن بها
وحبذا لو بدأ هذا الأمر بمحددوي الدخل ويكون نظام التمليك بالتقسيط من قبل الدولة أو عن طريق القطاعات التي يعملون بها

(2)التساوي بين كل المدن في الخدمات
يجب أن تتساوى كل المدن في كل شيء , بداءاً من الوزارات مروراً بالجامعات وإنتهاءاً بالمستشفيات والإدارات الحكومية المختلفة .
لا يجب أن تكون مثل تلك الخدمات حِكراً على مدن دون الأخرى
فهل يعقل بأن منطقة مثل الجنوب على مساحتهِ الكبيرة والشمال الواسع الذي يحتوي على مدن كثيرة لا يوجد بهما أي جامعة ؟

(3)التحفيز المباشر لمن يريد العمل خارج المدينة
للأسف بأن النظام يُساوي بين من يعمل داخل المدينة وخارجها وهذا نظام خاطئ للغاية
فكما هو معروف في كل أنحاء العالم بأن من يعمل خارج المدينة تكون حوافزهُ أكبر ممن يعمل داخل المدينةوالنظام المعمول بهِ لدينا يُساوي بين الإثنين مع أن العمل في القرى والهِـجر والأماكن التي تقع خارج المدن الكبرى,صعب وشائق ومتعب لأبعد درجة في نواحي كثيرة مثل السكن والمواصلات والخدمات وغيره ومع ذلك , فالنظام لدينا لا يُعطي أي حوافز أو مغريات أو حتى خدمات أساسية مثل المواصلات أو السكن وتبرز في هذه النقطة مشكلة المدرسين والمدرسات الذين يُعينون في القرى بأنهم مضطرون بأن ( يدبّرون عمرهم) في كل شيء

(4)السكن الفردي
لعل من أهم الوسائل التي تساهم في تخفيف الازدحام في المدن الرئيسية إمتلاك القليل من المواطنين لمساكن فردية على مساحات كبيرة
فالكثير لازال يستأجر شققاً داخل المدينة وربما تكون هناك بنايات تحمل الكثير من الأفراد وتبعاً لذلك الكثير من السيارات
بينما في مساكن فردية على مساحات متباعدة تكون فرص الازدحام أقل من ما هو حاصل الآن
وقد نوهنا بهذه الفكرة في مجال التمدد الأفقي الذي ذكرناه سابقاً

(5)تسهيل إمتلاك الشركات والمؤسسات لمساكن عامة خارج المدن
فهذا الأمر يُقلـّل بشكل كبير من الازدحام لأن مجموعة كبيرة من موظفي الشركات والمؤسات سوف يخرجون من المدن إلى خارجها مساكن خاصة بهم

الميكروباصات سبب ازمة المرور في مصر

الاحد, 03 فبراير, 2008
لو سألوك عن ازمة المرور والمواصلات في مصر والزحام كمان فقل الميكروباصات ثم الميكروباصات ثم سواق الميكروباصات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
كتبت صحيفة الدستور في عددها الصادر اليوم السبت 2 /2 / 2008 تقول
اجمعت معظم الدراسات والاحصائات التي خرجت علينا تحاول فك شفرات زحام شوارعنا والاختناقات المرورية قالت ان السبب الرئيسي لهذه الفوضي المرورية هو الميكروباصات هي التي تعد من أكثر وسائل المواصلات انتشارا في مصر نظرا الي مروره في مناطق غابت عنها المواصلات الحكومية فهناك العديد من مناطق المحروسة تفتقرالي وجود محطة اتو بيس خاصة بها ولا حتي محطة مترو انفاق ولهذا السبب يقوم سائقي الميكروباصات بارتكاب كل انواع المخالفات التي اثبتتها الدراسات والاحصائيات من السير عكس الاتجاه او السير بدون رخصة قيادة بالاضافة الي اخلالهم بخط السير المصرح به لهم كما انهم علي يقين تام بأن الحكومة لا تستطيع ان تلغي تراخيص الميكروباصات وهذا ما صرح به عدد كبير من مسئولي الحكومة والذين حذروا من ازمة مواصلات 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
تعليق من صاحب المدونه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان هؤلاء السائقين لا يهمهم قانون المرور في قليل او كثير وذلك لاسباب عديدة منها
1 – ان معظم ملكية هذه الميكروباصات ترجع الي بعض الضباط وامناء الشرطة فيجد السائق من يسنده في مخالفاته بل وانني اري بعيني ان امناء شرطة المرور يخشون بعض سائقي الميكروباصات ويحاولون استرضائهم باي شكل من الاشكال بل وصل الامر الي عسكري المرور بان فتح الحارة المغلقه لاحد سائقي الميكروباصات ليمر منها الي الجانب الاخر من الطريق اختصارا للمسافه 0 لماذا لان هذا العسكري يعلم تماما ان هذا الميكروباص مملوك لاحد الضباط او احد امناء الشرطة وانه لو لم يفعل ذلك فسوف يلقي مهانة كبيرة من هؤلاء 0
2 – اهمال الدولة في محاسبة هؤلاء المخالفين وانزال اقصي العقوبه عليهم 0
لماذا الدولة تخشي سطوة هؤلاء السائقين لانها تعلم انها عاجزة تماما عن تقديم خدمه جيدة للمواطنين بالاضافه ان هناك تقلص شديد في عدد الاتوبيسات الحكومية وان هناك محطات تم الغاؤها لعدم وجود عدد كاف من الاتوبيسات الحكومية والمستخدم منها بالاضافةالي انه لا يكفي لنقل مليون مواطين يوميا الي وسط البلد وعدد مماثل لخارج وسط البلد فهذه الاتوبيسات قد انتهي عمرها الافتراضي منذ زمن ولعلك تلاحظ كميه الدخان المنبعته من شاكمان هذه الاتوبيسات فهي هالكة ومع ذلك تستخدمها الدوله وقد ينجم عن ذلك مخاطر كبيرة اقربها الاتوبيس الذي وقع من اعلي كوبري ميدان الجيزة منذ ايام قليله 0 فهذا العجز الشديد يجعل الحكومة تقصر في مراقبة هذه الميكروباصات 0
3- لا يوجد تخطيط سليم ووعي مستنير لهذه الميكروباصات واحجام الشركات التي تعمل في هذا المجال من التوسع في استخدام الاتوبيسات المكيفه اعطي الفرص الكبيرة لهذه الميكروباصات من التنقل داخل المحافظة وعمل المخالفات كبيرة كانت او صغيرة دون مراعاة لاي قانون 0
4 – عدم وصول خدمة الاتوبيسات الي المناطق الاهله بالسكان
هناك بعض المناطق الاهله بالسكان تنقصها خدمة الاتوبيسات لنقلها الي جهات مختلفه لذلك فان الميكروباصات حلت هذه المشكلة فجدميع المناطق المحرومة من خدمة الاتوبيسات وجدت ضالتها المنشوده في وجود مثل هذه الميكروباصات المهم عندهؤلاء السكان نقلهم الي اماكن عملهم والعودة مرة اخري الي منازلهم بكل سهولة ويسر0
5 – انتهاء عمل الاتوبيسات مبكرا
سواق الاتوبيس الذي يعمل بالورديه مدة ورديته تقارب 8 ساعات وبعد ذلك يذهب بالاتوبيس الي الجراج لتجريشه بينما سواق الميكروباص ينتهي عمله في الواحده او الثانية بعد منتصف الليل ليبدأ مرة اخري بعد صلاة الفجر فهذه الخدمة الممتده يجعل الناس تحجم عن ركوب الاتوبيسات مفضله هذه الميكروباصات في تنقلاتها 0
لذلك لو اردنا حل هذه المشكلة حلا جذريا ونهائيا فيجب ان يكون هناك البديل النظيف او علي الاقل ادخال هؤلاء السائقين للميكروباصات في نظام المحطات والورديات ومراقبتهم بانتظام وردعهم عند المخالفات واذا وجد اي ضابط او امين شرطة يمتلك مثل هذه الميكروباصات فيحاسب حسابا شديدا علاوة علي مصادرة هذه الميكروباصات ويحاسب طبقا لقانون من اين لك هذه

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار عن إستخدام المواصلات العامة ومدى إنفاق المواطنين عليها شهريا أن 86% من المبحوثين يستخدمون المواصلات العامة، سواء يعتمدون عليها وحدها أو يستخدمونها مع وسيلة أخرى، حيث ينفق 24% منهم أقل من 50 جنيها، و18% ينفقون من 50 جنيه إلى أقل من 100 جنيها، و11% ينفقون من 100 جنيه إلى أقل من 150 جنيها، و8% ينفقون من 150 جنيها إلى أقل من 200 جنيه، و13% ينفقون 200 جنيه فأكثر.
وحول تقييم المبحوثين لوسائل المواصلات العامة، ومدى رضاهم عنها، أظهر إستطلاع الرأي أن 85% من المبحوثين من مستخدمى المواصلات العامة يستخدمون الميكروباص فى إنتقالاتهم منهم 68% منهم أبدوا رضاهم عنه كوسيلة مواصلات يستخدمونها، فيما أشار 41% منهم إلى عدم وجود إختلاف فى مستوى الخدمة به فى الوقت الحالى مقارنة بالعام السابق.
وبالنسبة للمشاكل التي يواجهونها، أكد 24% من المبحوثين أن الإزدحام جاء في مقدمة المشاكل، تلاها مشكلة جشع السائقين بنسبة 17% وسوء معاملة السائقين بنسبة 15%.
كما أظهر إستطلاع الرأي أن 60% من المبحوثين من مستخدمى المواصلات العامة يستخدمون التاكسى العادى فى إنتقالاتهم، حيث أبدى 80% منهم رضاهم عنه كوسيلة إنتقال يستخدمونها، و43% منهم أشاروا إلى عدم وجود إختلاف فى مستوى الخدمة به فى الوقت الحالى مقارنة بالعام السابق، بينما أكد 30% أن جشع السائقين وإرتفاع الأجرة جاءت فى مقدمة المشاكل التى يواجهونها .
وأشار الاستطلاع أن 59% من المبحوثين من مستخدمي المواصلات العامة يستخدمون “التوك توك” فى إنتقالاتهم، حيث أبدى 76% منهم رضاهم عنه كوسيلة إنتقال يستخدمونها، ويرى 44% منهم أن مستوى الخدمة به أصبح أفضل من العام الماضى.
وبالنسبة للمشاكل التي يواجهونها، أكد 27% من إجمالي مستخدمي “التوك توك” أن وجود سائقين تحت السن القانوني جاء في مقدمة المشاكل، فيما أشار 13% منهم أنه وسيلة مواصلات غير آمنة.
كما أوضح إستطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار أن 49% من المبحوثين يستخدمون أوتوبيسات النقل العام والميني باص العادى فى إنتقالاتهم، حيث أبدى 72% منهم رضاهم عنها كوسيلة إنتقال يستخدمونها، ويرى 50% منهم أن الخدمة فيها قد تحسنت فى الوقت الحالى مقارنة بالعام الماضى، بينما أشار 40% منهم أن مشكلة الإزدحام جاءت فى مقدمة المشاكل التى يعانى منها مستخدمو أوتوبيسات النقل العام والميني باص العادى.
وبالنسبة لمترو الأنفاق، أوضح الإستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار أن 43% من المبحوثين من مستخدمى المواصلات العامة يستخدمون مترو الأنفاق فى إنتقالاتهم، من بينهم 93% راضون عن مترو الأنفاق كوسيلة إنتقال، ويرى 54% منهم أن مستوى الخدمة به حاليا تحسنت عن العام الماضي، بينما أكد 28% منهم أن مشكلة الإزدحام تأتى رأس قائمة المشاكل لاتى يواجهونها.
وبالنسبة لمقترحات المبحوثين لتحسين الخدمة بالمواصلات العامة، أكد 20% من المبحوثين ضرورة زيادة الرقابة على السائقين، فيما أشار 10% منهم إلى ضرورة خفض أسعار المواصلات
قيادة السيارات في أم الدنيا (وقاهرة المعز بشكل أخص) تختلف عنها في كل بقعة من بقاع الأرض؛ ذلك أن قادة السيارات في عاصمة العروبة لها قواعدها الخاصة التي تختلف عن بقية دول العالم على نحو يجعل قرار استخدام السيارة قرار أقرب للاستشهادي منه للروتيني. ولأن العلوم السياسية والاجتماعية في بلادنا هي أقرب للكتب منها للشارع، أو أقرب للنظرية منها للواقع (وذلك بحكم التأثر بالنظريات الغربية ومحاولة تطبيقها في غير أرض منشأها من دون مراعاة لاختلاف السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولكون تلك العلوم الإنسانية بحكم انسانيتها تتغير بتغير تلك الظروف وإلا أصبحت كما وصفها مفكر القرن مالك بن نبي أفكارا مميتة)، فقد أغفلت الكثير منها تلك الظاهرة المرورية الجديدة التي لها فيما أرى دلالات عظيمة. وهناك فيما أرى تفسيرات ثلاث لتلك الظاهرة الاجتماعية الجديدة. أول هذه التفسيرات يتعلق بالهجرة من الريف إلى المدينة. فمن الممكن النظر للأزمة المرورية على أنها تجسيد لاعتياد المصري على أن يركب حمار لا سيارة. ويمكن لهذه النظرية أن تفسر جزءا ليس باليسير من الأزمة. فعلى سبيل المثال السائق الذي يتوجه يمينا أو يسارا من دون أن يسبق ذلك إشارة لا يعتقد أن ذلك أمر خاطئ؛ فليس من الضروري لمن يقود الحمار أن يخبر من هم حوله في الطريق أنه سيتجه يمينا أو يسارا؛ فليس هناك ضرر مترتب على عدم القول. وكذلك فإنه من الطبيعي على قائد الحمار ألا يشغل نفسه بالطريق؛ بل إنه دائما أقرب لأن يشغل نفسه عن الطريق. فالحمار بطبيعة الحال يعرف طريق الغيط والمنزل، والانشغال يتوجيهه في طريقه اليومي هو نوع من التكلف الذي لا توجد من ورائه فائدة. وليس هناك أي معنى لأن يرفض البعض انتظار الحمار (صف ثاني). فعلى أسوأ التقديرات؛ وإن احتاج قائد (حمار) آخر الخروج به فكل ما سيحتاج إليه هو (زحزحة) ذلك الحمار المنتظر (صف ثاني) من دون أن يكون في ذلك مشقة على صاحبه، ولا تعطيل للمنتظر. أما بخصوص القيادة في الاتجاه العكسي فإن تلك جملة لا معنى لها. فطالما أن الطريق يصل إلى حيث يريد السائق فإن ذلك هو الطريق الصحيح؛ وإلا فهل يعقل ذي لب تحديد اتجاهات لسير الحمير؟ ولا داعي بالطبع للحديث عن حزام الأمان؛ فليس هناك من يتصور أن يقود أحدا حماره مرتديا حزام الأمان. ولأن المقصود ليس السخرية من الواقع فسأكتفي تلك الملحوظات القليلة حول ما أراه علاقة وثيقة بين قيادة السيارات وركوب الحمير في مصر. ولكن أشير إلى أسباب عدم اعتمادي تلك النظرية في تحليل الأزمة المرورية. فالنظرية تعجز عن تفسير بعض الظواهر المرورية الخطيرة؛ أهمها في رأيي ذلك المشهد الذي بات متكررا على طرق السفر، والذي يمثل قمة اللاانضباط في الشوارع المصرية. ما أقصده هنا هو ما يفعله المصريون عادة عند وجود رادار على طرق السفر؛ فرد الفعل في تلك الحالة يكون أن تشير السيارات إلى بعضها البعض باستخدام الأنوار حتى تبطئ من سرعتها ولا يلتقطها الرادار. وهذه الظاهرة تحديدا هي خروج على النمط العام في المجتمع المصري المعاصر؛ الذي أصبح أميل للفردية ولا يهتم كثيرا (ولا قليلا) بمساعدة الآخرين. أما ثاني التفسيرات الممكنة للأزمة المرورية فهو تفسير أخلاقي؛ ويقول أن الأزمة المرورية هذه جزء من الأزمة الأخلاقية المصرية بشكل عام. ولا أعني بالأخلاق هنا الأخلاق الفردية كالصدق والأمانة فحسب؛ وإنما الأخلاق الشاملة/الحضارية كالانضباط السلوكي، والالتزام بالقوانين…إلخ. ومن دون أي شك، فإن هذا التفسير يستطيع أن يحل الكثير من الألغاز المرورية؛ كما يستطيع أن يربط الأزمة الأخلاقية المرورية بغيرها من الأزمات الأخلاقية المصرية. فالموظف الذي يهمل في عمله، هو ذاته السائق الذي يترك سيارته في عرض الطريق، وهو المواطن الذي يقضي حاجته على جانبي الطريق، ويلقي قاذوراته خارج باب شقته. ذلك أن الأخلاق لا تعيش في كانتونات منفصلة بحيث تكون الأخلاق في العمل مناقضة للأخلاق في المنزل أو الطريق. وبهذه النظرية يمكن فهم السير في الاتجاه الخاطئ مثلا على أنه أنانية وفردية من السائق، الذي لا يعبأ بغير قضاء (مشواره) بقطع النظر عن تأثير ذلك على الآخرين، وهي ذات الفردية والأنانية الموجودة عند المواطن الذي يبحث عن (واحد معرفة) في المصلحة الحكومية ليقضي له مصلحته قبل الآخرين حتى ولو كان هناك انضباط والتزام بالطابور مثلا، وهي ذات الأنانية أيضا التي المواطن يأتي فينظر إلى الطابور الطويل لشراء تذاكر مترو الأنفاق أو معرض الكتاب فيقرر ألا ينتظر دوره ويتقدم للأمام ليعطي ثمن التذكرة للشخص الثاني أو الثالث في الطابور قائلا (والنبي تذكرة معاك يا أخ). وقائد السيارة الدي يأتي من أقصى اليمين لأقصى اليسار (مثلا) ليزاحم على الدخول في شارع جانبي بعد أن تخطى كل الداخلين فيه والسائرين في الطريق القانوني المشروع في اليسار هو ذاته المواطن الذي يزاحم أمام شباك الموظف في المصلحة الحكومية وقد مد يده بالنقود أو الأوراق اللازمة للموظف قائلا (معلش والنبي خلصني بسرعة) غير آبه بمن ينتظر من قبله بفترة تتخطى أحيانا الساعة. وسائق سيارة الأجرة أو السرفيس الذي يقف في عرض الشارع منتظرا ركوب الزبون (أو ربما التفاوض معه حول الأجرة وتفاصيل المشوار وركوب زبائن آخرين) هو ذاته الموظف الذي يؤجل مصالح المواطنين حتى ينتهي من وجبة الإفطار. كما أن الموظف الذي يقطع العمل للتسامر مع صديق رآه في الطابور لم يكن رآه منذ فتره فدعاه للدخول والجلوس معه هو ذات السائق الذي يرى صديقا له في سيارة بجانبه ففتحا الشباك وأخذا يتحدثان غير آبهين بـ(كلاكسات) السيارات من خلفهما. وهذه النظرية – على جمالها في ربط المشكلات الاجتماعية المصرية بعضها ببعض- فإنها تتركنا أمام سؤالين كبيرين؛ أولهما (وأهمهما) هو ما سبب هذه الأزمة الأخلاقية في المقام الأول. فإذا كانت الهجرة من القرية إلى الريف هي سبب الأزمة في التفسير الأول فما هو سببها في التفسير الثاني؟ واقع الأمر أن اعتبار الأزمة أخلاقية هو أقرب للتوصيف منه للتفسير. أما السؤال الثاني الذي يطرح نفسه فهو متعلق بعجز التفسير (بشكله الحالي) عن تبرير بعض الظواهر. فما هو التفسير (في ظل هذه الفردية والأنانية) لمساعدة قائدي السيارات في الاتجاه المقابل للطرق السريعة على تجنب عقوبة تخطي السرعة القنونية؟ وما هو التفسير لوضع بعض (أو كثير من) سائقي السيارات لحزام الأمان حول أجسادهم من رفضهم إداخله وتركيبه في الزر المخصص له في الاتجاه المقابل؟ أتصور أن الإجابة على السؤال الثاني هي فرع عن الإجابة عن السؤال الأول. فإجابة السؤال الأول في رأيي تقول أن غياب الأخلاق العامة هو نتيجة طبيعية لانهيار الدولة. فالدولة – من ناحية – لا تقدم تعليما ولا توجيها يساعد الطلبة (ومن ثم المواطين) على التحلي بالأخلاق الفردية والمجتمعية، ومن ثم فإن المدارس والجامعات والمعاهد والأكاديميات تخرج للوطن أنصاف (أو قل أرباع وأخماس) متعلمين أكاديميا، وبمستوى أخلاقي أقل من ذلك الذي دخلوا به إليها بسبب المعاملة اللاآدمية التي يتعرضون لها، وبسبب غياب دور (التربية) رغم تقدمها على التعليم في اسم الوزارة (وزارة التربية والتعليم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *